رای دیوان عالی کشور درباره تبانی مأموران با قاچاقچیان
تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۴۴۰۹
به گزارش جام جم آنلاین از دیوان عالی کشور، نخستین جلسه هیأت عمومی در سال ۱۴۰۲ با حضور رئیس دیوان عالی کشور، دادستان انتظامی قضات و قضات عالی رتبه دیوان عالی کشور برگزار شد و حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور در نطق پیش از دستور این جلسه با اشاره به تلاش جهادگونه قضات در رسیدگی به پرونده ها، افزود: ورودی پرونده به دیوان عالی کشور بالاست اما در سال گذشته با زحمات قضات دیوان عالی کشور به ۷۹ هزار ۹۰۰ پرونده رسیدگی شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
حجت الاسلام والمسلمین قدیانی دادستان انتظامی قضات نیز در این جلسه با اشاره به ماده ۳۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۴۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: طبق این ماده قانونی چنانچه عضو ممیز دیوان عالی کشور در ضمن تهیه گزارش از پرونده، تخلفی از قضات رسیدگی به پرونده مشاهده کند؛ باید موضوع را به دادسرای انتظامی گزارش کند و این یک تکلیف قانونی است؛ بنابراین در ارسال گزارشها به مورد تخلف و قاضی مورد نظر اشاره شود.
وی خاطرنشان کرد: دادسرای انتظامی قضات نقش نظارتی در رعایت مستقیم قانون دارد و هدف از نظارت مچ گیری نیست.
در ادامه جلسه، گزارش پرونده وحدت رویه قضایی مبنی بر اینکه آیا رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده و با دریافت رشوه به آنها اجازه عبور دادهاند، مشمول مقررات تعدد مادی است یا معنوی، قرائت شد.
قضات حاضر در جلسه درباره اختلاف نظر بین شعب سی و یکم و سی و دوم دیوان عالی کشور در مورد مشمول مقررات تعدد مادی یا معنوی بودن رفتار مأمورانی که با قاچاقچیان تبانی کرده اند، به بحث و بررسی پرداختند.
شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی یاد شده «تعدد معنوی» تلقی و بر همین اساس تعیین مجازات شده است به لحاظ عدم رعایت ضوابط ماده ۳۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نقض کرده است اما شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور، دادنامه فرجام خواسته را که در آن رفتار ارتکابی مذکور «تعدد مادی» تلقی و بر همین اساس مجازات شده است به لحاظ آنکه آن را مشمول مقررات «تعدد معنوی» (اعتباری) دانسته، نقض کرده است.
قضات پس از بیان استدلالات حقوقی، با اکثریت آراء رأی شعبه سی و دوم را منطبق با موازین قانونی تشخیص دادند و از مجموع ۱۰۸ نفر از قضات حاضر در جلسه ۸۰ نفر رأی شعبه سی و دوم را صائب دانستند.
براساس این گزارش، مشروح مذاکرات هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رأی صادره در روزنامه رسمی کشور منتشر خواهد شد.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: قاچاقچیان تبانی دیوان عالی دیوان عالی کشور شعبه سی سی و دوم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۴۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رسیدگی به پروندههای قضایی باحضور رئیس دیوان عدالت اداری کشور
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس دیوان عدالت اداری کشور در بوشهر گفت: معاونان دیوان عدالت اداری برای ارائه مشاوره و بررسی مشکلات و سوالات مردم از دستگاههای اجرایی در دادگستری بوشهر حاضر شدهاند تا مردم این استان بتوانند بدون سفر به تهران، پیگیر شکایتهای خود باشند.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری افزود: در این سفر دو روزه مردم استان بوشهر در زمینه رسیدگی به پروندهها و تاخیر در اجرای بعضی از احکامی که در مجموعه دیوان عدالت اداری صادر شده و دستگاههای اجرایی به هر دلیل در اجرای آن تعلل داشتهاند و نیز در حوزه اجرای احکام، میتوانند مشکلات خود را با معاونان دیوان عدالت اداری در میان بگذارند.
وی با بیان اینکه به شکایت مردم در مدت ۱۵ روز پاسخ داده خواهد شد، اضافه کرد: در برخی موارد که مردم تقاضای تسریع در صدور حکم را دارند اگر مشکل و موانع قانونی وجود نداشته باشد در مدت ۱۵ روز حکم صادر خواهد شد.
رئیس دیوان عدالت اداری کشور بیان داشت: در روز دوم سفر یعنی پنجشنبه، سه کارگروه تخصصی با مدیران استانی برگزار میشود تا دغدغههای مدیران شناسایی و عواملی که موجب تشکیل پرونده و شکایت در دیوان شده، مطرح شود.
وی اظهار کرد: بر اساس آمار، استان بوشهر نسبت استانهایی که به لحاظ جمعیتی هم رده هستند ورودی پرونده مناسبی دارد و بهویژه در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ در بعضی بخشها کاهش ۴۰ درصدی شکایتها را داشته است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر نیز گفت: اطلاع رسانی برای حضور رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری کشور از یک ماه قبل انجام شد و افرادی که مشکلاتی داشتند و متقاضی ملاقات حضوری بودند در این مدت نامنویسی کردند و برای روز اول ۱۳۰ نفر از سراسر استان نوبت دارند.
مهدی مهرانگیز افزود: در این ملاقاتها مردم میتوانند مشاوره گرفته یا حتی در صورت داشتن شماره پرونده رای بررسی پرونده خود به معاونان اطلاع دهند.
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی